وزيرة الأسرة: حماية الطفل وتدعيم الرعاية الأسرية أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة
وأوضحت الجابري في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الاطفال "اس او اس" المنعقد اليوم السبت بالحمامات أن المنظومة الوطنية لحماية الطفل ترتكز على جعل "مصلحة الطفل الفضلى" محور كل تدخل اجتماعي أو قانوني.
وأشارت إلى أن تونس عملت على ترسيخ هذه التوجهات دستورياً وتشريعياً، من خلال إرساء منظومة مؤسساتية ممتدة تجعل من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء أساسيين في تحمل هذه المسؤولية.
وسلطت أسماء الجابري، الضوء على التاريخ التونسي في رعاية الطفولة فاقدة السند، موضحة أنه رغم امتلاك تونس منظومة عمومية متكاملة منذ ستينيات القرن الماضي، فإنها لم تتوانَ عن التعاون مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس اوأس" منذ تأسيسها عام 1981.
وأضافت أن هذا التعاون تجسد بشكل أكبر منذ عام 2019 عبر إبرام اتفاقية شراكة وتمويل عمومي بين الوزارة والجمعية، بهدف تذليل الصعوبات المالية واللوجستية التي واجهتها الجمعية، ولتقديم نموذج متكامل للتضامن بين مؤسسات الدولة والعمل الجمعياتي.
وفي إطار زيارة رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال "أس اوأس"، دومينيك جوباريتزي، الأخيرة إلى تونس، دعت الوزيرة إلى توسيع نطاق الشراكة والانفتاح على التجربة الإقليمية والدولية. وشجعت الجمعية التونسية على نقل خبراتها المكتسبة في مجالات التمكين الأسري، ورعاية الشباب، والوقاية من التفكك الأسري إلى المحيط القاري والدولي.
واختتمت وزيرة الأسرة قولها بتجديد التزام الدولة التونسية بالاستثمار في الطفل باعتباره استثماراً في مستقبل المجتمعات، مؤكدة أن التجارب الناجحة لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا حينما تتحول إلى معرفة مشتركة تُسهم في حماية الأطفال عبر العالم.
كاتب المقال La rédaction
