وزيرة الأسرة: مشروع قانون الأمومة والأبوة لم يُقدم إلى البرلمان

و اوضحت الوزيرة، في تصريح للديوان أف أم اليوم الجمعة خلال نقطة إعلامية للإعلان عن مخرجات التقرير القطاعي الأوّل حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات(2013_ أوت 2023) أن مشروع القانون تم تقديمه مرتين للمجلس الوزاري في سنوات 2017 و 2019 و أخرها في 2022 .

كما بينت أن مشروع القانون إشتغل على عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاع العام و الخاص. موضحة أن هذا المشروع حضى بلجنة وطنية للمطالبة بعطلة قبل ولادة من اسبوعين إلى 4 أسابيع خالصة الاجر حسب الحالة الصحية للأم وترفيع عطلة الأمومة الى 3 أشهر في القطاعين العام و الخاص عوضا عن شهرين في قطاع العام و شهر قي قطاع الخاص .

وتابعت أنه في حال لو رزقت المرأة بمولود من ذوي الاحتياجات الخصوصية فهي تنتفع بعطلة 4 أشهر، قائلة "نطمح أن ينتفع الأب بـ7 أيام عطلة عند الولادة" وذكرت ان مشروع هذا القانون مكتمل العناصر و الوزارة بصدد النقاش و تفاوض مع اطراف المعنية لمعرفة تكلفته التي تصل لحدود 190 مليون دينار اضافية.