وزيرة التجارة تقدم شكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني
ليتم إدراج الشكاية الجديدة بملف زياد الهاني وذلك بعد أن تعهدت النيابة العمومية من تلقاء نفسها برفع قضية ضد الصحفي على معنى المرسوم 54 من أجل التصريح الذي أدلى به بإذاعة ''اي أف أم''
و في هذا الاطار وصف نقيب الصحفيين زياد دبار إن إقدام وزيرة التجارة على مقاضاة زياد الهاني ومطالبتها بإحالته على معنى المرسوم 54 بالعبث داعيا إلى عدم تحويل الجهاز القضائي إلى أداة لهرسلة الصحفيين أوالتحرش بهم.
واعتبر دبار في تصريح أدلى به اليوم لبرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن استسهال سجن الصحفيين والمواطنين سيضرب قيمة الحرية وهو ما وصفه ب"الخطير".
و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي 2024 اصدار بطاقة إيداع بحق الصحفي زياد الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية يوم 10 جانفي.
و يذكر أنه تم الابقاء على زياد الهاني في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
و جدير بالذكر فقد أكد المحامي العياشي الهمامي خلال مداخلة سابقة ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم انه تم الإحتفاظ بمنوبه زياد الهاني في البداية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 والذي يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة و الزائفة و التشهير و تشويه السمعة وتصل فيه العقوبة إلى 5 سنوات سجنا و تصبح العقوبة 10 سنوات عندما يكون المستهدف موظفا عموميا وهذا ما ينطبق على زياد الهاني باعتباره تحدث عن وزيرة التجارة.
