وزيرة الأسرة تؤكد أهمية مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف
وقد استعرضت أسماء الجابري، لدى مشاركتها في أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد من 16 إلى 19 نوفمبر 2026 بالعاصمة الفلبينية مانيلا، أبرز التوجهات الوطنية في مجال الوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له.
وأبرزت ما تتميز به التجربة التونسية من منظومة تشريعية ومؤسساتية وبرامج متعددة القطاعات، تقوم على تكامل أدوار المتدخلين وتعزيز التنسيق والتدخل المبكر وتطوير آليات الإشعار والتعهد والمتابعة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما أكدت مواصلة تونس تطوير إطارها التشريعي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وملاءمتها مع الالتزامات الدولية، في إطار مقاربة وقائية ومتكاملة ومتعددة القطاعات تستند إلى تنسيق التدخلات وقياس النتائج والأثر.
وشهد المؤتمر مشاركة نحو 130 حكومة وأكثر من 1300 مشارك من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية وأممية وجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وباحثين ومناصرين لحقوق الطفل وشباب وممثلي المؤسسات الشريكة.
وشددت أسماء الجابري على أن الاستثمار في الأسرة وتعزيز قدراتها يمثلان مدخلاً أساسياً للوقاية من العنف ضد الأطفال، باعتبار الأسرة فضاءهم الأول للتنشئة والحماية.
وذكّرت بنتائج برنامج التربية الوالدية الإيجابية الذي مكّن، خلال سنة 2025، من الوصول إلى أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وإرساء 56 قطب إشعاع بثماني ولايات، بهدف تطوير الممارسات التربوية وتعزيز قدرات الأولياء على ضمان تنشئة سليمة ونمو متكامل للأطفال.
واعتبرت أن إطلاق الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي سنة 2025 شكّل محطة مهمة في تكريس المسؤولية المشتركة بين الأسرة والهياكل العمومية والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المدني والفاعلين في قطاع الاتصالات، من أجل توفير بيئة رقمية آمنة وتعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
