وزيرة العدل: لا برمجة لبناء سجون جديدة خلال السنة الحالية
ونفت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، خصصت للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية، مؤكدة أنّ إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليها وتستند إلى دراسات ومؤشرات علمية.
وأشارت إلى مواصلة تهيئة عدد من المؤسسات وتحسين ظروف الإقامة بها، من خلال تهيئة الغرف وتدعيمها فضلا عن نقل عدد من المساجين إلى مؤسسات أخرى كلّما اقتضت الحاجة لذلك. واعتبرت أنّ المطالبة بمعالجة الاكتظاظ بالتوازي مع الاعتراض على بناء مؤسسات سجنية عند الحاجة، يعتبر تناقضا في الموقف وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
