وزيرة العدل: من أولوياتنا تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول
وأكدت الوزيرة في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها بهذه المناسبة حرصها على عقد هذه الندوة لتقييم آداء جهاز الوكالة العامة على ضوء المهام المحورية المنوطة بعهدته ضمانا لتطبيق السياسة الجزائية للدولة من خلال الحرص على تحقيق المعادلة بين انفاذ القانون ومكافحة الجريمة من جهة وحماية حقوق الافراد من جهة اخرى.
وجددت، بصفتها رئيسة النيابة العمومية، تأكيدها على الالتزام بتطبيق القانون واحترام الاجراءات سواء في طور التقاضي أو اثناء تنفيذ العقوبات بالمؤسسات السجنية.
كما شددت على أن من أولويات الوزارة تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول، وأوصت في هذا الاطار بتذليل جميع العراقيل اللتي تعيق توصل المتقاضي بحقه في أحسن الاجال واتخاذ جميع الاجراءات المستوجبة تعزيزا لثقة المواطن في مرفق العدالة.
من جهة أخرى، أكدت على ضرورة أن يعطي المشرفون القضائيون المثال في الانضباط والمثابرة والحرص على تسهيل الخدمات الادارية للمتقاضين وجميع المتداخلين في مرفق العدالة، اضافة الى قيام الاطار القضائي والاداري بالمحاكم بمهامه على أحسن وجه ضمانا لقضاء عادل وناجز تصان فيه حقوق الدولة والافراد على حد السواء.
وتناول النقاش مختلف الاشكاليات التطبيقية المطروحة في العمل القضائي والاداري وطرق معالجتها وتوحيد الاجتهادات بخصوصها وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
