الأكثر مشاهدة

05 00:24 2026 أكتوبر

عاد المنتخب الألماني بتعادل سلبي بطعم الهزيمة أمام مضيّفه اليوناني في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الاول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد

على المباشر

RAF MAG
لمّة العادة تطل كل صباح بأحلى Ambiance 🎊 وبالجو الي يتحب 🎀 ب Récap الأخبار 🗞️و في الدنيا اش صار وماصار 📰 في #Raf_Mag مع رفيق بوشناق و les Rafmagueurs من الإثنين للجمعة ☀️ من 7:00 ل 9:30 متاع الصباح
تنشيط رفيق بوشناق
وطنية

وزيرة العدل : المحاكم فصلت في الملفات الواردة عليها بنسبة 93.6 بالمائة خلال 2024

11 19:57 2024 نوفمبر
وزيرة العدل : المحاكم فصلت في الملفات الواردة عليها بنسبة 93.6 بالمائة خلال 2024
بلغت نسبة فصل الملفات الواردة على المحاكم التونسية خلال سنة 2024 ، 93.6 بالمائة ، وفق ما أفادت به وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب و الجهات والأقاليم والمخصصة للنقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025

وأضافت الوزيرة أن نسبة الملفات الجنائية الواردة على المحاكم  خلال نفس الفترة لا تتجاوز 1 بالمائة فيما شكلت الملفات الواردة على النيابة و التحقيق 51.36 بالمائة من اجمالي الملفات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

شدد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في تصريح لديوان أف أم اليوم الخميس بمناسبة ملتقى علمي بالحمامات تحت عنوان أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية: الصعوبات وآفاق الإصلاح، على أنه يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل سلس و تغيير نوعية الحياة لدى التونسي من خلال تطوير مجلة الشغل و أنظمة الضمان الاجتماعي وفق معايير موضوعية دولية

منذ دقيقة 16

دعا النائب بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم عن جهة قبلي فتحي معالي إلى بعث ديوان وطني للتمور موضحا أن بعث الديوان لن يحل مكان المجمع المهني المشترك للتمور أو المركز الفني للتمور

منذ دقيقة 40

قال رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، حاتم هلال في تصريح لديوان أف أم الخميس بمناسبة ملتقى علمي تنظمه الجمعية بالحمامات تحت عنوان أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية: الصعوبات وآفاق الإصلاح ، ان ظهور أنماط حديثة للعمل، إلى جانب اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، أصبح يستوجب مراجعة وتنقيح عدد من أحكام مجلة الشغل، بما يضمن ملاءمتها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ويحدد الأطر القانونية المنظمة لهذه المستجدات