وزيرة المالية: قانون المالية لم يتضمن أي إجراءات جبائية جديدة تثقل كاهل المؤسسات

وأفادت وزيرة المالية، خلال لقاء افتراضي التام، الثلاثاء، ببادرة من مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة، انه بالنظر الى الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، فان النتيجة النهائية تعتبر محترمة، ذلك ان الحكومة لم تلتجئ، في خضم هذا المسار المعقد للبحث عن التوزان في الموازنة، الى الترفيع في مستوى الاداءات على المؤسسات، ليبقى الأداء على الشركات في حدود 15 بالمائة".

وانتقد عدد من المتدخلين في هذا اللقاء، الذي تناول موضوع، "تأثير قانون المالية 2022 والإجراءات الجبائية الجديدة"، غياب إجراءات لتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبي وتحسين جاذبية موقع تونس للأعمال.

وأوضحت البوغديري نمصيّة في هذا الصدد، ان قانون المالية لهذه السنة، تضمن إجراءات لتشجيع المؤسسات "معتبرة" لدفع الاستثمار لفائدة المؤسسات من ذلك إعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية والتي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية.

وتابعت انه لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تضبط بأمر رئاسي، سينشر في الأيام القادمة.

وفي ما يهم الفصل 52 من قانون المالية 2022، الخاص بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، والذي قوبل بتوجس من قبل أصحاب المؤسسات، أوضحت وزيرة المالية، ان هذا الفصل يدرج تغييرات على تقنية منح هذا الامتياز الذي تعطى فائدته عند الخروج وليس عند الدخول.

واردفت ان المشكل يكمن في متابعة المبالغ الهامة من الأداء على القيمة المضافة الممنوحة مضيفة ان دراسة تجري حاليا حول صيغ تطبيق النظام التوقيفي.

المصدر: وات