وزيرة المالية: نعمل على تقليص نسبة المديونية الى 76.39 بالمائة سنة 2027
وأضافت الوزيرة أنه تم اقتراح مشروع قانون مالية لسنة 2025 يترجم رؤية واضحة لمشروع الدولة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والتنمية المستدامة على جميع المستويات .
وأوضحت وزيرة المالية أن الوزارة تعمل على المدى المتوسط أي بين سنتي 2025 و2027 على تقليص نسبة المديونية مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتقلص من 82.23 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى 76.39 بالمائة سنة 2027 .
وبخصوص ارتفاع نفقات التأجير المرسمة بميزانية 2025 لتبلغ 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حيث يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة انتداب أكثر من 21 ألف عون جديد بالوظيفة العمومية مع مواصلة العمل على تسوية الوضعيات الهشة والمتعاقدين وعمال الحضائر ،أكدت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان اليوم الثلاثاء أن كل هذه الاجراءات تندرج ضمن سياسة الدولة لدعم التشغيل.
