وزيرة المرأة: الوزارة انطلقت في وضع تصور جديد لمشروع التوفيق الأسري

كما شرعت الوزارة إلى جانب ذلك في إعداد تصور جديد لنظام النفقة وجراية الطلاق بما يستجيب لتطلعات الأسرة التونسية ويحقق العدالة الاجتماعيّة من خلال العمل على مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية 1993 لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي.

وأضافت في كلمة لها أمس الاثنين بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف)، أنّ الوزارة شرعت أيضا في وضع تصور جديد لمشروع التوفيق الأسري لحلّ النزاعات الأسريّة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وبعدها قصد تقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة.

وخصّص اليوم الدراسي الأول للتباحث حول نظام ضمان النفقة وجراية الطلاق وتضمن مداخلات للسيّد بدر السماوي، الخبير في الشأن الاجتماعي، حول "صندوق النفقة وجراية الطلاق من 1993 إلى 2024 " وللسيّدة روان بالرقيّة، القاضية والباحثة بمركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة بوزارة العدل حول "طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون" إلى جانب ثلاث ورشات حول "الإدماج الاقتصادي" و "التغطية الصحيّة" للزوجات أو المطلقات المحكوم لفائدتهنّ بالنفقة و "جراية الطلاق والعقوبات والعقوبات البديلة ومقترحات التطوير".

وتمّ خلال اليوم الدراسي الثاني تناول موضوع "التوفيق الأسري : آليّة جديدة لدعم التماسك الأسري" وتقديم مداخلة للسيّد صلاح الدين فرج، عميد كليّة العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة بتونس، حول "الموفق الأسري: الملمح وآليات التدخل" وعرض عن بعد لتجربة سلطنة عمان في مجال التوفيق الأسري أمّنه السيّد سعيد بالراشد بن سعيد المكتومي، رئيس قسم الاستشارات الأسريّة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمّان، قبل أن تنقسم الأشغال إلى ورشتي عمل حول "التوفيق الأسري في مرحلة ما قبل التقاضي وبعده" و "التوفيق الأسري في مرحلة التقاضي".

وشهد هذين اليومين الدراسيّين مشاورات مكثّفة حول التوصيات المتعلّقة بصياغة المشروعين القانونيين الخاصّين بنظام النّفقة وجراية الطّلاق ونظام التوفيق الأسري بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من الإطارات العليا للوزارات المعنيّة وقضاة الأسرة ومندوبي حماية الطفولة والخبراء والباحثين والمنظمات والجمعيّات.

وللتذكير فقد أوصى المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 26 فيفري 2025 حول دعم التماسك الأسري، بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة "الموفّق الأسري" توكل له مهمّة التوفيق والوساطة الأسرية.

ويهدف النظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق المقترح، الذي يتضمّن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق ومدّته، إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة وإكسابها المهارات الكفيلة بتحسين تشغيليتها، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله.

كما أوصى المجلس بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة "الموفّق الأسري" تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحد من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.