وزيرة المرأة: حالات العنف الزوجي في ارتفاع
ولاحظت الوزيرة أنه رغم انخفاض عدد اشعارات العنف الواردة على الرقم الأخضر 1899 إلا أن عدد حالات العنف الزوجي في ارتفاع، داعية إلى استنفار جماعي يشمل هياكل الدولة والمجتمع المدني ومؤسسات الإعلام للتصدّي للعنف الزوجي والتوقّي من تداعياته الخطيرة على المرأة والطفل والأسرة وكلّ المجتمع.
وأضافت أنّ عدد الإشعارات حول العنف ضد المرأة الواردة على هذا الخط من جانفي إلى أكتوبر 2022 بلغت 769 إشعارا وتُقدّر نسبة إشعارات العنف الزوجي بـــ 77% (593)، فيما أنّ عدد إشعارات العنف ضد المرأة سنة 2021 بلغ 1441 منها 76% إشعارا عن العنف الزوجي (1107).
وبينت موسى أن الشريحة العمرية للنساء الأكثر عرضة للعنف الزوجي تتراوح بين 30 و 39 سنة وأن أكثر ضحايا العنف متزوجات في حين يتصدّر العنف المادي صدارة حالات العنف الزوجي بنسبة 71 بالمائة.
وجدّدت الوزيرة تأكيدها أنّه لا مجال للسكوت أو الصمت عن العنف المسلّط على النساء والفتيات، مُبرزة أنّ مقاومة العنف ضدّ المرأة هو واجب قانونيّ ومدنيّ ومجتمعيّ محمول على الجميع وأن الجهود المبذولة لا تحجب تنامي أشكال العنف الزوجي الممارس خلال السنوات الأخيرة في تونس.
وأكّدت رفضها المطلق لكلّ مظاهر العنف وتجليّاته وخاصة جرائم العنف الزوجي والتزام الوزارة بمواصلة التصدّي الاستراتيجي للعنف ضدّ المرأة ليس على مستوى الخطاب فحسب بل من خلال سلسلة الإجراءات والتدابير العمليّة التي تمّ إقرارها وتعزيز العمل الشبكي بهدف التعريف بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وإنفاذ أحكامه.
وأعلنت في هذا السياق عن قرار إحداث خط تمويل خاص بمقاومة العنف ضد المرأة في ميزانيّة سنة 2023، ينضاف إلى خط التمويل الخصوصي الذي تمّ إحداثه ضمن البرنامج الوطني رائدات، مشيرة أنّ منصة رائدات قد تلقّت ما يزيد عن 200 مطلب تمويل مشاريع تقدمت بها نساء ضحايا العنف الزوجي.
كما أفادت بأنّه سيتم افتتاح 3 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال قبل موفى نوفمبر الجاري بكل من القصرين وسيدي بوزيد وبن عروس وسيرتفع بذلك العدد الاجماليّ لهذه المراكز إلى 10، وسيتمّ برمجة إحداث 14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف.
