وطنية
وزيرة المرأة: نحو مراجعة المنظومة التشريعية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمعينة المنزلية
قالت وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن أسماء السحيري في تصريح لديوان أف أم اليوم الاثنين ان وزارتها تعمل مع مختلف الأطراف المتداخلة على مراجعة المنظومة القانونية و التشريعية من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمعينات المنزليات .
وأوضحت الوزيرة أن هذه المراجعة ستمكن من التأسيس لعقد شغل بين المعينة المنزلية و مؤجرها و تطوير حقوق المعينة المنزلية في اطار أجر أدنى مضمون و منظومة رعاية صحية و اجتماعية.
وأشارت السحيري على هامش ندوة علمية حول منظومة العمل للعاملات المنزليات نظمتها جمعية النساء الديمقراطيات الى وجود اتجار بالبشر من قبل شبكة كاملة للسمسرة في الفتيات القاصرات و تشغيلهن كعاملات منزليات مضيفة أن مراجعة المنظومة القانونية ستمكن تفقديات الشغل من ممارسة رقابة على هذه المهنة و التثبت من وجود ضمانات العمل اللائق.
