وزيرة المرأة : تونس ماضية في دعم الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للنساء

 وأشارت الى أنّ الوزارة عملت، انسجاما مع الإرادة السّياسيّة القويّة التي تحدو تونس لضمان حياة كريمة للمواطنات والمواطنين ، على النّهوض بوضع المرأة اقتصاديّا وذلك من خلال جملة من برامج التّمكين الاقتصادي للأسر والنّساء والفتيات وتيسير الوصول إلى مسالك التّمويل.

ولاحظت أن وزارة الأسرة تولت في هذا السّياق تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار "رائدات" المُحدث سنة 2022 والذي مثّل دعما أساسيا لباعثات المشاريع من خلال تمويل الآلاف من المشاريع النّسائيّة في مختلف الاختصاصات الواعدة وذات الجودة، مستعرضة باقة من البرامج الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي أطلقتها الوزارة على غرار برنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة وبرنامج التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وبرنامج التّمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في تجربته النّموذجيّة بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، علاوة على البرنامج الوطني للتّمكين الاقتصادي "صامدة" للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به الأوّل من نوعه عربيّا.

واختتمت وزيرة الأسرة كلمتها بتوجيه تحيّة إجلال وإكبار للمرأة الفلسطينيّة المناضلة والصّامدة في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مذكّرة في ذات السّياق بأنّ تونس كانت وستبقى وفيّة لنضالات الشّعب الفلسطيني المشروعة وداعمة لحقّه في إقامة دولته كاملة السّيادة وعاصمتها القدس الشّريف.