وزيرة المرأة : لابد من حوار مجتمعي حول العنف المسلط على النساء

وأضافت وزيرة المرأة، في تصريح اعلامي خلال زيارة ادتها الى ولاية منوبة لمتابعة تطور الوضع الوبائي بالجهة، ان الوضع في تونس بات يتطلب حلولا للقضاء على ظاهرة العنف ضد المراة التي تشغل جانبا كبيرا من انشطة الوزارة الى جانب العنف ضد الاطفال.
وردا على الانتقادات التي وجهها اليها العديد من المدافعين عن حقوق المراة الذين عبورا عن استغرابهم من التزام وزيرة المراة الصمت، امام حادثة الاعتداء التي تعرضت اليها موسي، وعدم خروجها من المجلس، قالت الوزيرة "خيرت البقاء في المجلس رغم العنف غير المسبوق، الذي شهدته الجلسة، حرصا مني على تمرير القانون الذي تنتظره اكثر من 40 الف عاملة يتخبطن في المعاناة وظروف العمل غير اللائقة، ويطالب به المجتمع المدني بدوره.
وأضافت بالقول "بقيت بالمجلس وقمت بالتنديد الفوري بالحادثة عبر بيان وكذلك في مداخلتي في اخر الجلسة احتراما للمجلس ولمؤسسات الدولة".
واشارت الى انها قامت فور وصولها الى مكتبها، بمراسلة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، لطلب الاذن بفتح تحقيق في حادثة العنف المسلط على النائبة عبير موسي، والحوادث المماثلة المسلطة على البرلمانيات وعضوات الحكومة اللواتي يتعرضن للهرسلة.
يشار الى أن حادثة الاعتداء على النائبة عبير موسي وقعت خلال اشغال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون عدد 118-2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وذلك بحضور وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل.

( وات)