وزيرة المرأة : نحو إحداث مؤسسة للوساطة العائلية

وأوضحت الوزيرة، خلال ورشة عمل خصصت لتوسيع الاستشارة حول مشروع هذا القانون انعقدت بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج تحت عنوان "دور الإرشاد والوساطة العائلية في النهوض بالأسرة ودعم استقرارها ،أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث آلية لمكافحة الخلافات الأسرية بشتى أنواعها و الحد من تفاقمها.

وأكّدت أن مشروع القانون المذكور لن يشكل بأي حال من الأحوال وسيلة ضغط لإجبار المرأة على الاستمرار في علاقة زوجية مبنية على العنف وغير حافظة لكرامتها كما يتم الترويج له.

وشدّدت الوزيرة على أن ضبط آلية موحدة للنهوض بالأسرة ودعم استقرارها أصبح ضرورة قصوى بالنظر إلى تفاقم العديد من الظواهر الخطيرة التي أصبحت تهدد الأسر التونسية مثل الطلاق والبطالة و العنف والهجرة غير المنظمة والتسول و التشرد.

وذكرت في هذا الصدد بأن تونس سجلت أرقاما قياسية في عدد حالات الطلاق قدّرت بـ 16 ألف و 450 حالة طلاق سنة 2017، ونسب العنف داخل الأسرة الذي يمثل حوالي 30 بالمائة بالنسبة للعنف المسلط على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 45 سنة، وكذلك نسبة إشعارات العنف الواردة على الخط الأخضر للوزارة من قبل الأطفال التي ناهزت 26 بالمائة.

وتضم مؤسسة الوساطة العائلية التي يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداثها قائمة من الوسطاء العائليين الذين تم اختيارهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل لتتم الاستعانة بهم بطلب من القاضي أو من الأسرة في حال حدوث نزاع بين مختلف أفراد الأسرة يتعلق بمختلف المجالات على غرار المشاكل المالية و والاقتصادية و الإرث والتواصلية وغيرها، وفق هويمل.