وزير أملاك الدولة: الانطلاق في إعداد قائمة جديدة من الضيعات الفلاحية لتخصيصها للشركات الأهلية

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع مشتركة عقدت الجمعة 6 نوفمبر 2026 بالبرلمان لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن ميزانية المهمة قدرت بـ 103.1 مليون دينار، مسجلة تطورا بنسبة 9.49 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية، مشيرا إلى تنقيح الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2026 لإعفاء الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية والجفاف من معاليم الكراء.

وبيّن الهذيلي أن الرصيد العقاري الفلاحي للدولة يمسح حوالي 500 ألف هكتار، يُستغل 38 بالمائة منها على وجه التسويغ ويمنع التفويت فيها قانونا. وأضاف أنه تم إسناد 24 ضيعة تمسح أكثر من 11 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية، وتخصيص حوالي 3 آلاف هكتار بصفة استثنائية لمشاريع الطاقات المتجددة، في حين تحال الأراضي المسترجعة مؤقتا إلى ديوان الأراضي الدولية تفاديا لإهمالها.

وفي ما يتعلق بالعقارات غير الفلاحية، أفاد المصدر ذاته بالتفويت بالدينار الرمزي في 59 هكتارا لفائدة السكن الاجتماعي، وحوالي 437 هكتارا للوكالة العقارية الصناعية. كما كشف عن جرد 11 ألفا و271 عقارا إلى موفى سبتمبر 2026، وصدور 4286 حكما عقاريا لفائدة الدولة، معلنا رصد اعتمادات هامة لاستكمال "البوابة الجغرافية لأملاك الدولة" في غضون سنتين لرقمنة الرصيد العقاري وتوفير المعطيات للمستثمرين.

من جهتهم، طالب نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب بتوظيف أملاك التجمع المنحل والأراضي المهملة وأراضي الأحباس لفائدة المرافق العامة والشباب المعطل عن العمل. وشدد المتدخلون على ضرورة التصدي الفوري للاعتداءات الزاحفة على الغابات والمنتزهات، وتحديد آجال قصوى للبت في النزاعات العقارية.