وزير أملاك الدولة: تمكنا من جرد أكثر من 10 آلاف و200 عقار دولي
وأوضح الهذيلي، في تصريح له خلال الجلسة، أن الوزارة ستتولى استرجاع العقارات التي لم يتم استغلالها ضمن الآجال المحددة لإعادة توظيفها، مشيرا إلى الشروع في ترشيد المساحات الممنوحة للمشاريع العمومية لتوفير أرصدة عقارية تلبي احتياجات مشاريع أخرى.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأن مصالح الوزارة تمكنت من جرد أكثر من 10 آلاف و200 عقار دولي بمقتضى أمثلة هندسية من إعداد ديوان قيس الأراضي، من إجمالي 52 ألف عقار مدون بالسجلات. وأضاف أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى رقمنة هذه السجلات وتسجيل كافة عقارات الدولة ضمن نظام الشهر العيني بالتنسيق مع المحكمة العقارية.
وبيّن الوزير أن الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب أقرت، بموجب القرار الصادر في 3 جويلية 2025، القوة الثبوتية المطلقة لأوامر المصادقة على أعمال لجان استقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص في كامل تراب الجمهورية.
من جهة أخرى، وبخصوص الوضعية العقارية بمعتمدية صفاقس الغربية، أشار الهذيلي إلى تواصل جرد العقارات الدولية غير الفلاحية الشاغرة، ولا سيما المتأتية من تصفية ممتلكات حزب التجمع المنحل التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة. وأضاف أن الوزارة تعمل مع المكلف العام بنزاعات الدولة لرفع قضايا إخلاء ضد مستغلي بعض هذه العقارات، تمهيدا لإعادة توظيفها لفائدة الإدارة العمومية أو كرائها للخواص
