وزير أملاك الدولة: مجلة جديدة تتضمن عقوبات للمعتدين على العقارات الدولية
وأوضح الوزير، في ردوده على أسئلة النواب، أن المشروع الجديد يسند اختصاصا مبدئيا لوزير أملاك الدولة أو الوالي لإصدار قرارات إخلاء العقارات الدولية والإيقاف الفوري للاعتداءات المسلطة عليها، مع تجريم العودة إلى العقار بعد تنفيذ قرارات الإخلاء أو إسقاط الحق.
وأضاف الهذيلي أن دور وزارة أملاك الدولة في ما يخص العقارات الفلاحية يقتصر على الجانب الفني المتمثل في إبرام العقود ومراقبة احترام الشروط التعاقدية والإنمائية، مشيرا إلى أن إعادة التوظيف والاستغلال تعود بالنظر لوزارة الفلاحة وفقا لأحكام القانون عدد 44 لسنة 1992.
وفي سياق متصل، بيّن الوزير أن التدخل إزاء المخالفات يتم عبر توجيه إنذارات تمتد لعشرة أيام للإخلالات التعاقدية وثلاثة أشهر للإخلالات المرتبطة بالتنمية، قبل الالتجاء إلى إمضاء قرارات إسقاط الحق أو إحالة الملفات على المكلف العام بنزاعات الدولة.
من جهة أخرى، أفاد الهذيلي بأن الوزارة انطلقت في اعتماد خارطة رقمية تحدد كافة العقارات الفلاحية الراجعة للدولة بما يضمن الشفافية ويوفر معطيات دقيقة حول مكونات العقارات والمتصرفين فيها.
وشدد الوزير على ضرورة تدعيم جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة باعتباره الممر الإلزامي لكافة قضايا الدولة، مؤكدا أن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة أصدرت أذونا لتدقيق التصرف في العقارات والمنقولات التابعة للدولة.
