وزير أملاك الدولة: مشروع قانون جديد لتسوية وضعية 150 ألف مسكن
وبيّن الوزير، في إجابة على سؤال شفاهي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة أنهت صياغة هذا التشريع تمهيدا لإحالته على أنظار مجلس وزاري، بغاية إيجاد حلول قانونية وفنية للمشاكل العقارية التي تعطل عمليات التسوية.
وأضاف الهذيلي أن التشريع الجديد سيعتمد آلية "التسوية الأحادية" لتجاوز إشكال عزوف المواطنين، حيث ستتولى الإدارة إعداد قائمات المنتفعين وإحالتها مباشرة على إدارة الملكية العقارية لاستخراج رسوم عقارية مستقلة، مع إمكانية توظيف رهون على هذه الرسوم لتغطية تكاليف الأمثلة الهندسية التي ينجزها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن وجود 750 تجمعا سكنيا غير قابلة للتسوية في الوقت الراهن، نظرا لصبغتها الفلاحية أو لتعلقها بنزاعات استحقاقية وملكية مشاعة، مقابل 450 تجمعا سكنيا تستجيب حاليا لشروط التسوية باعتبار صبغتها العمرانية وانفراد الدولة بملكيتها.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارات التجهيز والفلاحة والمالية لتسريع تغيير صبغة العقارات الفلاحية، ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وتوفير آليات تمويل لبرنامج التسوية، بما يسمح بإدخال هذه العقارات في الدورة الاقتصادية وإنهاء حالة الجمود العقاري.
