وزير أملاك الدولة يؤكد على ضرورة مواصلة جرد العقّارات الدولية بدقّة

ومثّلت حماية العقارات الدولية بهدف تثمينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال تكثيف المعاينات الميدانية وترتيب الآثار القانونية أبرز محاور الاجتماع فضلا عن محاور أخرى تعلّقت أساسا بالرّفع من نسق العمل ومتابعة تقدّم تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية وتسوية الوضعيّات العقّارية بما يتيح رفع الجمود على العقّارات المعنيّة بإجراءات التسوية وإدخالها في الدورة الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، اطّلع الوزير على سير العمل بالإدارات الجهوية وخاصّة دوريّة انعقاد اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي، مؤكّدا على ضرورة مواصلة جرد العقّارات الدولية بدقّة لإحكام التصرّف فيها ومتابعة استغلالها وتقديم مطالب التسجيل بالنسبة للعقارات غير المسجّلة.