وزير أملاك الدولة يدعو موظفي ديوان الملكية العقارية إلى رفع الإضراب
وأكد الوزير حرصه الشخصي على تفعيل القانون الأساسي لديوان الملكية العقارية في الأيام القليلة القادمة خاصة مشيرا إلى أنه في لمساته الأخيرة في مستوى رئاسة الحكومة وبتوافق مع الطرف النقابي.
وذكّر محمد الرقيق بأن الإضراب يستوجب الخصم من الأجر بناء على قاعدة العمل المنجز معتبرا أنه تمت ممارسته بطريقة غير قانونية دون برقية إضراب ودون احترام الحدّ الأدنى لسير المرفق العام، وفق قوله.
وأشار إلى أهمية ترسيخ الثقة المتبادلة بين سلطة الإشراف والموظفين وضرورة انتهاج المقاربة التشاركية خاصة في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
ويشار إلى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق دعا جميع أعوان الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية إلى الرجوع إلى العمل "فورا" ورفع الاعتصام المفتوح الذي انطلق منذ يوم 17 نوفمبر 2021.
كاتب المقال La rédaction
