وزير الاقتصاد: تقدم إعداد منصة الانتداب الاستثنائي وأوامر ترسيم 5 آلاف مساعد صحي

وأوضح الوزير، في رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 المنعقدة أمس الثلاثاء، أن الحكومة تلتزم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الانتداب فور استكمال نصوصه الترتيبية، مشيرا في السياق ذاته إلى تقدم مسار تسوية وضعيات عملة الحضائر وأعوان وزارة الداخلية على دفعتين.

وأفاد وزير الاقتصاد بأن قانون المالية يترجم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ولا يقتصر على كونه وثيقة محاسبية، مبينا أن ارتفاع حصة المداخيل الجبائية يعود أساسا إلى تراجع الموارد غير الجبائية المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية التي تواجه صعوبات وأزمات هيكلية أثرت في مردوديتها.

واعتبر الوزير أن التسهيلات المالية التي يتيحها البنك المركزي تمثل إجراء تفرضه ضرورة مجابهة الحاجيات الظرفية وليس خيارا هيكليا، مشددا على أن الدور الاجتماعي للدولة يظل ثابتا عبر حزمة من التدابير تشمل الترفيع في الأجور، إحداث خطوط تمويل للفئات المستحقة، ودعم برامج السكن الاجتماعي والنقل.

وبخصوص الاستعداد لصائفة 2027، أعلن الوزير عن إعداد برنامج شامل يتضمن تدخلات استباقية لتدعيم الموارد المائية وتحسين شبكات التزويد لتفادي الانقطاعات، مذكرا بالمصادقة على اتفاقيات لزمات لإنجاز محطات تحلية مياه البحر ومشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والفولطاضوئية لتعزيز الأمن الطاقي والمائي.