وزير البيئة : تونس لم تتمكن بعد من تحقيق كل الاهداف المرسومة في اطار الحد من التأثيرات المناخية

وتابع عبيد '' نحن بصدد العودة الى منظومة الصناديق العالمية اذ تمكنا في هذا الصدد من امضاء اتفاقيات سنة 2024 مع عديد الدول مما سمح بجلب الاستثمارات على غرار الاتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع اليابان عبر تركيز مصنعين لانتاج الطاقة بالقيروان وسيدي بوزيد كما انجزنا محطات لتثمين النفايات بكل من سوسة وجربة مع برمجة محطة اخرى في باجة.

واشار الى ان الخطة الوطنية للسياسة المناخية التي تمتد على خمس سنوات، شهدت انخراط عديد الوزارات (الصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والاقتصاد والتخطيط والبيئة) اضافة الى مؤسسات القطاع الخاص وممولين دوليين.

وأضاف ان اتفاق باريس يلزم جميع بلدان العالم بتقديم برامجها للحد من انبعاثات الغازات والتغيرات المناخية مشيرا الى ان تونس، مهدّدة كسائر دول العالم بالتغيرات المناخية كارتفاع الحرارة ونقص الامطار خاصة خلال الخمس سنوات الاخيرة، لذلك « اردنا ان نبعث رسالة لجميع دول العالم ان تونس ماضية في الالتزام بتعهداتها في عديد القطاعات كالنقل والصناعة واستهلاك الطاقة ».

ومن ناحية اخرى اشار الى اطلاق الوزارة « مشروع الحزام الاخضر » وهو شريط الذي يمتد على مسافة 25 كيلومترا ينطلق من خليج قابس نحو ولاية صفاقس ليمتد على ولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين وصولا الى الحدود التونسية الجزائرية.

ويشمل المشروع التشجير الغابي والرعوي وتثمين الموارد الفلاحية والبيئية واستغلال الامكانيات الاقتصادية التي تتوفر في هذه المنطقة مشيرا الى انه سيحول المنطقة الى منطقة تنمية شاملة تضم الى جانب قطاع الفلاحة بجميع انواعها (البيولوجية والعادية)، استعمال المياه المعالجة وتركيز سلاسل القيم للمنتوجات الفلاحية وتطويرها فضلا عن تركيزها على المراة الفلاحية والطاقات المتجددة.

وتابع القول « ان الفكرة انطلقت منذ شهرين ونحن الان بصدد التعريف بهذا المشروع وجلب الاستثمارات اللازمة خاصة وان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عبرت عن استعدادها لمعاضدة مجهود وزارة البيئة في هذا الصدد »، مضيفا ان المشروع يهدف، ايضا الى حماية خليج قابس والحوض المنجمي من التلوث.

(وات)