وزير التجارة: تونس تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بتجارة الخدمات
وقد تمحور اللقاء حول مختلف الآليات وبرامج الدعم الفني التي يضعها البنك الدولي لدعم الدول خاصة منها دول شمال إفريقيا في مجال تجارة الخدمات بهدف تعزيز قدراتها وذلك لأهميتها في دفع التصدير وخلق مواطن الشغل صلب القطاع خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا كما تم تقديم ملامح الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالخدمات ومختلف البرامج التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن.
وأكد سمير عبيد في هذا الإطار على أن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة مشيرا إلى اجتماع مجلس الخدمات الذي تم عقده مؤخرا يعتبر آلية من آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير تجارة الخدمات وتعزيز صادراتها وتسهيل نفاذها نحو مختلف الأسواق العالمية.
كما بين أن تونس لديها رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تهم تجارة الخدمات خاصة مع وجود التزامات دولية وإقليمية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تجارة الخدمات في إطار الاتفاقيات الإفريقية (الكوميسا والزليكاف).
وأفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات أن تونس تعمل على تحسين وتطوير التشريعات الخاصة بتجارة الخدمات لمواكبة المتغيرات وحتى تستجيب لطموحات بلادنا في هذا المجال وهو ما يتطلب تحديد الأولويات ومحاور التعاون بين الوزارة والبنك الدولي ضمن برنامج عمل مشترك لدفع هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أهم محركات التنمية على المستوى العالمي والوطني فضلا عن الاستفادة من كل أشكال الدعم والخبرات التي يوفرها البنك الدولي والاطلاع على التجارب المقارنة وتطوير فدرات الهياكل التونسية في مجال الاحصائيات المتعلقة بالخدمات مشيرا إلى أن تونس تتوفر على العديد من الميزات التي تمكنها أن تكون رائدة في تجارة الخدمات.
من جهتهم، أفاد ممثلو البنك الدولي استعداد البنك لتقديم المساندة الفنية والخبرة لتطوير قطاع الخدمات خاصة وأن تونس تزخر بموارد بشرية ذات جودة وكفاءة عالية مما يمكنها من تحقيق إشعاع في هذا القطاع.
