وزير التربية : شرعنا في تنفيذ خطّة لتطوير البنية التحتية
وكشف النوري أنّ خطّة تطوير البنية التحتية ترتكز إلى إنجاز مشاريع لتهيئة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، بهدف إعادة الألق للتعليم العمومي حتّى يكون الإطار الأمثل للتمدّرس والتربية.
وذكر أثناء مداخلته أمام أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، أمس السبت، أنّ إعادة بناء المدرسة العمومية يندرج ضمن أوكد أولويات الوزارة، مفيدا بأنّ وزارة التربية ضبطت معايير ترتكز إلى ضمان التعليم بطرق عصرية ومستحدثة بما يعزّز من جاذبية المؤسسات التربوية ويعيد اليها دورها الطلائعي في استقطاب وتربية المتعلّمين.
وأعلن أنّ الوزارة تتولّى إعداد منظومة رقمية لترتيب سلم المشاريع وقائمة الإصلاحات المدرجة بالبنية التحتية للمدارس والمعاهد، مضيفا أنّ تطوير البناءات التي تشمل تجهيز قاعات جديدة للتدريس وتأهيل المكاتب الإدارية بالمؤسّسات التربوية وتحسين الفضاءات التربوية سيترافق مع تعميم المخابرالمتتقلة بالاعدادايات والمعاهد الثانوية.
وذكر أنّ المؤسّسات التربوية ستنتفع بالمعدّات من المخابر المتنقلة في إجراء يهدف إلى ضمان مبدأ التكافؤ في عملية التمدرس، قائلا إنّ الوزارة تواصل العمل على تعميم مدرسة الفرصة الثانية من خلال توفير فضاءات توفّر التكوين المهني للعائدين لتوّهم للدراسة بعد فترة من الانقطاع المدرسي أو للراغبين في الالتحاق بهذه المدارس.
وأشار إلى أنّ لجنة من المختصين تجتمع أسبوعيا بمقرّ الوزارة لاتّخاذ الإجراءات من أجل رفع كلّ القيود أمام انجاز مشاريع البنية التحتية، مضيفا أنّ الوزارة خصّصت اعتمادات ضخمة لاقتناء التجهيزات واتمام صفقات المشاريع.
وتفيد معطيات الوزارة أنّ نسبة الاعتمادات المرسمة الخاصّة باقتناء تجهيزات عادية للمرحلة الابتدائية قد ارتفعت بـ 51 بالمائة، وتطوّرت كذلك النسبة ذاتها بـ 97 للمرحلة الإعدادية والثانوية.
وتعتزم الوزارة إنجاز جملة من المشاريع تشمل بالأساس احداث حوالي 30 مؤسسة تتوزع على 15 مدرسة ابتدائية، و7 مدارس اعدادية، و6 معاهد، ومبيتين اثنين.
وقد بادرت الوزارة، في إطار التصدي إلى هذه الظاهرة بمتابعة كلّ الوضعيات مع وحدات الإصغاء والمرافقة، وهي تعوّل حسب الوزير على أن يكون الانخراط في كبح جماح العنف في الوسط المدرسي مسؤولية مشتركة تنخرط ضمنها جميع الأطراف .
وأفاد بأنّ وزارة التربية سترعى قريبا تنظيم ندوة وطنية يكون محورها البحث في الدوافع العميقة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر يشارك فيها مختصّون في المجال وأصحاب القرار ونواب الشعب.
وفي سياق آخر، ثمّن الوزير صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلّق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، واصفا إياه بأنّه "قرار تاريخي لرئيس الجمهورية".
وخلال إجابته على تساؤلات النواب بخصوص إطار العلاقة بين كلّ من وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بيّن الوزير أنّ الوزارة على أتم الجاهزية لمد المجلس الأعلى للتربية والتعليم بكلّ ما أعدته من مشاريع وبرامج.
وختم بالاشارة إلى أنّ العمل متواصل على تركيز هياكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم عبر إصدار الأمر المتعلق بالتظيم الإداري والمالي لهذه المؤسسة الدستورية الهامة.
(وات)
