وزير التربية : مسؤولية حماية الأسرة التربوية صلب مهام الوزارة

وشدد الوزير على أن ظاهرة العنف باعتبارها ظاهرة مجتمعية مركّبة، لا يمكن التصدي لها إلا بمقاربات علمية وقانونية متوافقة مع الإطار التشريعي، وفي سياق مقاربة متعددة القطاعات تدمج الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن العنف لا يحمل طابعًا طبقيًا ولا يقتصر على مناطق دون غيرها، بل هو سلوك يستدعي يقظة الجميع وتظافر الجهود الوطنية لمحاصرته والحيلولة دون تفشيه، والعمل على تحصين المؤسسة التربوية من اثاره وتداعياته العميقة على المجتمع بأسره، لأن المدرسة يجب أن تظل قاطرة المجتمع، القادرة على القيادة والتأثير في حركته وتوجيهه نحو ضفاف آمنة، فالغاية أمن تربوي مستدام يضمن حقوق المتعلمين والمعلمين على حد سواء.