الأكثر مشاهدة

14 21:25 2026 جانفي

غادر الترجي الرياضي التونسي البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة بتونس

على المباشر

وطنية

وزير التربية يدعو إلى تعبئة الموارد لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة

13 22:37 2024 ديسمبر
وزير التربية
دعا وزير التربية، نور الدين النوري، إلى ضرورة تعبئة كافة الموارد اللوجستية والبشرية والبيداغوجية لتوفير بيئة تربوية جاذبة وآمنة تضمن فرص تعلم متكافئة لجميع التلاميذ. جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بـ المخطط الاستراتيجي للتربية للفترة 2025-2035 التي تتواصل فعالياتها حتى يوم السبت.

وفي كلمته، أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت بالفعل إصلاحات تربوية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات المرفق التربوي العمومي. كما شدد على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعمل على تحديد احتياجات المنظومة التربوية والإشراف على البرامج الوطنية في مجالات التربية والتعليم والتكوين المهني، بما يوفر فرص عمل إضافية لخريجي هذه المنظومة.

وأوضح النوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية، بحيث تصبح ركيزة أساسية في توفير الموارد البشرية الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن رؤية الوزارة تركز بالأساس على ضمان التعليم الجيد والمنصف على أساس تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

كما تطرق الوزير إلى أهمية دور الفاعلين التربويين في تحقيق أهداف الاستراتيجية التربوية، مشيرًا إلى أن السياق التربوي يشهد تحديات كبيرة تتطلب تضافر جهود جميع المعنيين لتحسين أوضاع التعليم وإعادة القيمة الاعتبارية للتعليم كأداة للتنقل الاجتماعي.

الورشة التي يشرف عليها الوزير تشهد مشاركة عدد كبير من إطارات الوزارة المركزية والجهوية، إلى جانب خبراء محليين ودوليين في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 53

سجّلت قيمة صادرات تونس سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمائة حيث بلغت 63695.1 مليون دينار مقابل 62077.6 مليون دينار سنة 2024 ، وفق نشرية لأبرز أرقام التجارة الخارجية خلال سنة 2025 أوردتها وزارة التجارة و تنمية الصادرات السبت

منذ دقائق 5

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بـ 6 سنوات سجنا في حق اطار بنكي سابق مع تخطئته بـ 133 الف دينار وذلك على خلفية

منذ دقيقة 25

دخلت اليوم السبت اتفاقية عالمية رائدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيّز التنفيذ، لتوفير إطار قانوني ملزم للدول في مواجهة تهديدات مثل الصيد الجائر، والسعي لتحقيق هدف حماية 30% من بيئة المحيطات بحلول عام 2030