وزير التشغيل يُوضح خطط دعم الشركات الأهلية ودفع قطاعي التشغيل والتكوين المهني

وأضاف الوزير أن العمل جارٍ خلال سنة 2026 لاستكمال 24 مخططا جهويا للتشغيل في مختلف الولايات، من أجل خلق مواطن شغل لائقة بأجر عادل.

وفيما يتعلق بالشركات الأهلية، استعرض الوزير مختلف التشريعات المحفزة لإحداثها، من أبرزها المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية وإحداث السجل الوطني لهذه الشركات، قصد تبسيط إجراءات بعثها وخلق مناخ استثماري محفز للانخراط في هذه المقاربة التي قال "إنها نجحت في عديد الدول".

كما تطرق الوزير إلى خطوط التمويل المحدثة لدعم بعث الشركات الأهلية، سواء عبر الصندوق الوطني للتشغيل أو البنوك العمومية والخاصة، موضحا أن الوزارة أمضت 5 اتفاقيات تمويل مع بنوك عمومية وخاصة، إضافة إلى 7 اتفاقيات تمويل أخرى بصدد الإمضاء.

وأفاد شوّد بأن الحوافز الممنوحة للشركات الأهلية تم تقديمها أيضا للشركات الناشئة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بدراسة لتشخيص الصعوبات التي تواجه هذه الشركات، وتبيّن وجود عوائق تشريعية وإدارية، ما دفع الدولة إلى العمل على تذليلها قصد إنجاح هذه المقاربة التنموية.

وبخصوص عدد الشركات الأهلية المحدثة، أوضح الوزير أنه تم إحداث 260 شركة إلى غاية أكتوبر 2025، وبلغ عدد المشاركين فيها 15 ألف شخص، بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 شخصا من ذوي الإعاقة لافتا إلى أن التمويل يتم في شكل قروض تسترجع وليست هبات أو منح.