وزير التشغيل يتابع جاهزية مراكز التكوين المهني استعدادا للسنة التكوينية الجديدة
وأكّد الوزير في مستهل الجلسة على أنّ التكوين المهني هو جسر فعلي نحو التشغيل، يتمّ العمل على تطوير جودته وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وطنيا ودوليا، بما يفتح آفاق أرحب لتحقيق الادماج الاقتصادي والإجتماعي ويكرس مبدأ التعلم مدى الحياة.
كما أشار إلى أهمية المرحلة الحالية التي تسبق انطلاق هذا الموعد الوطني الهام، وما يستوجبه من تكثيف الاستعدادات لاستقبال المتكونين، مُضيفا أن الهدف من هذه الجلسة هو تقييم ومتابعة ما تم إنجازه منذ إختتام السنة التكوينية الفارطة ومتابعة مدى جاهزية المؤسسات الفرعية والوقوف على الحاجيات والاشكاليات المستعجلة بما يتيح التدخل السريع لمعالجتها وتذليلها قبل انطلاق السنة التكوينية الجديدة.
وتضمّن برنامج جلسة العمل :
تقديم عرض شامل يحوصل تقدم تنفيذ مختلف مشاريع الصيانة والتهيئة والبالغ عددها 163 مشروعا لصيانة وتهيئة المؤسسات التكوينية بكامل ولايات الجمهورية.
استعراض أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية 2026-2027، حيث تم الترفيع في طاقة الايواء بـ1720،
تقديم المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لخدمات المبيت والمطعم، والتي تمكّن المتكونين المقبولين من إيداع مطالب الإيواء على الخط ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم بما يساهم في تقريب الخدمات وتحسين جودتها.
وتطرّق مديرو المؤسسات الفرعية لأبرز الاستعدادات المنجزة على المستوى الجهوي والمحلي، كما أشاروا إلى بعض الصعوبات والتحديات التي ما تزال مطروحة، خاصة ما يتعلق بنقص الموارد البشرية في عدد من المؤسسات.
وفي ختام الجلسة، اوصى الوزير بإيلاء سلامة المتكونين أثناء الانتفاع بالتكوين في مختلف الاختصاصات التكوينية وخاصة منها التي تتطلب وسائل الوقاية الأولوية القصوى، وإعتماد مبدإ المرونة في معالجة مختلف الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسار العملية التكوينية، وتوفير أفضل ظروف التكوين والإقامة والإعاشة والحرص على إنتظام التزويد بمختلف المستلزمات في الآجال فضلا فرض الانضباط في التوقيت والحضور والمواظبة.
