وزير الداخلية: الوظيفة التنفيذية مستعدة لمعاضدة أعضاء المجالس المحلية والجهوية والأقاليم

وبيّن الوزير أن مشروع القانون الأساسي المعروض يجسم الخيارات الوطنية التي عبٌر عنها الدستور من خلال تأطير عمل هذه المجالس بصفتها جماعات محلية اعتبارا لأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة القائمة على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والحد من اختلال التوازن بين الجهات، وذلك إثر عقد لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اليوم الجمعة 31 جانفي 2025 جلسة استماع في إطار تعميق النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أكد التزام الدولة بمرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبتوفير الوسائل الضرورية لآداء مهامها حتى تتحقق مطالب الشعب المشروعة وحتى يعمل أعضاء هذه المجالس في أفضل الظروف، ويضطلعون بدورهم الأساسي في تكريس هذه الأحكام الدستورية من خلال المشاركة في صنع القرار في المجال التنموي وذلك بالتداول والتصعيد من المحلي إلى الجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني من خلال المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

فيما اعتبر النواب، من جهتهم، أن مشروع القانون المعروض يعد تأصيلا فكريا لنظام البناء القاعدي والديمقراطية المباشرة بما تخوله للمواطن من فرصة الاختيار الحرّ والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار في كنف احترام وحدة الدولة.

وأوضح الوزير أن الدور الأساسي لهذه المجالس هو أن تكون قوة اقتراح هدفها الأساسي تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وذلك بتشريك ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من إعداد التصورات والمقترحات والتداول بشانها بما يكفل مشاركة الجهات المهمشة في مستوى المحليات في اتخاذ القرار في المجال التنموي في كنف احترام مقتضيات وحدة الدولة وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.