وزير الداخلية: 780 مليون دينار لدعم البلديات وإطلاق برامج جديدة للنظافة والرقمنة والطرقات
780 مليون دينار لدعم الجماعات المحلية
وأعلن النوري خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن حجم الدعم المالي السنوي الموجه إلى الجماعات المحلية سيبلغ 780 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027، على أن تتولى البلديات الانتفاع بهذه الاعتمادات عبر صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية.
وقدرت الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق بعنوان سنة 2027 بـ127.4 مليون دينار، ستوجه لتمويل مشاريع تنموية وتحسين البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات البلدية.
كما سيتم، في إطار تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تخصيص 90 مليون دينار لتمويل مساعدات ضمن برنامج تعصير الطرقات البلدية، بما يساهم في تحسين البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرقات داخل المناطق البلدية.
10 ملايين دينار لتركيز منظومة مراقبة بالكاميرات
وفي مجال النظافة وحفظ الصحة، أعلن وزير الداخلية تخصيص 10 ملايين دينار للمساهمة في تركيز منظومة مراقبة بالكاميرات داخل البلديات، بهدف تطوير الرقابة الآلية على مخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة، ورصد عمليات إلقاء الفضلات عشوائياً، مع تفعيل العقوبات الردعية في المجال البيئي.
كما ستنتفع 78 بلدية محدثة بمساعدات غير موظفة بقيمة 10 ملايين دينار، لمساعدتها على الانطلاق في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن مخططاتها السنوية للاستثمار.
وفي إطار تحسين ظروف العيش بالمناطق الشعبية، أشار النوري إلى تخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع تهذيب الأحياء، إلى جانب توجيه 3.6 ملايين دينار إلى البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية.
كما سيتم رصد 3 ملايين دينار للمساهمة في الحد من التأثيرات والإزعاجات البيئية الناجمة عن المصبات البلدية، وذلك في إطار برنامج انطلق سنة 2025 ويهدف إلى حماية الثروة الغابية والفلاحية والواحات.
إحداث 68 دار خدمات رقمية على امتداد أربع سنوات
وعلى مستوى تطوير الخدمات الإدارية، أعلن وزير الداخلية إطلاق برنامج لإحداث 68 دار خدمات رقمية تحت إشراف البلديات، باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار مرسمة بميزانية الوزارة لسنة 2027.
ويمتد البرنامج على أربع سنوات، بمعدل إحداث 17 دار خدمات سنوياً، لتكون هذه الفضاءات مخصصة لتقديم خدمات إدارية مرقمنة بالكامل، إلى جانب توفير المساعدة والإحاطة للمواطنين.
وفي سياق دعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة، تمت برمجة مليوني دينار للمساهمة في الانتدابات لفائدة 29 بلدية، فضلاً عن تخصيص 1.8 مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات وتعزيز انخراط البلديات في الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي.
انتداب مهندسين وتقنيين لتعزيز الكفاءات البلدية
وفي ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، كشف النوري عن برمجة انتدابات جديدة تشمل عدداً من الاختصاصات الهندسية والفنية، من بينها 155 مهندساً معمارياً أول، تم انتداب 47 منهم، على أن يتم استكمال بقية الحاجيات قريباً.
كما تشمل الانتدابات 145 مهندساً أول، على أن يتم الإعلان عن نتائج المناظرات الخاصة بهم خلال الأيام القادمة، إضافة إلى 500 تقني في اختصاصات مختلفة، سيتم العمل على تلبية حاجيات البلديات منهم خلال سنة 2027.
وتندرج هذه الانتدابات ضمن جهود الوزارة لتجاوز النقص في الكفاءات الفنية بالبلديات، وتعزيز قدرتها على إنجاز المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها.
102 مليون دينار لاقتناء آليات وحاويات جديدة
أما على المستوى اللوجستي، فقد أعلن وزير الداخلية إنجاز صفقة مجمعة بعنوان سنة 2026 لفائدة 200 بلدية، بكلفة جملية تقدر بـ102 مليون دينار.
وستمكن هذه الصفقة من توفير 465 آلية و7300 حاوية جديدة لفائدة البلديات المعنية، على أن تنطلق عملية تسليم المعدات والحاويات بداية من الشهر القادم، تحت إشراف مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
