وزير الدفاع: ضرورة إرساء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية حاجيات المؤسسة العسكرية

كما أبرز الوزير خلال الجلسة العامة المشتركة اليوم الخميس، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التوجه نحو مأسسة هذا القطاع وتنويع الشراكات والانفتاح على القطاع الخاص، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات أفضت إلى تصنيع سبع وحدات عائمة لفائدة الوحدات البحرية، بما يساهم في الحد من الأعباء المالية وخلق مواطن شغل وفتح آفاق للتصدير.

كما شدّد على أنّ ميزانية الدفاع الوطني تمثل استثمارا في أمن تونس وسيادتها واستقرارها، في ظل تحولات الحروب المعاصرة وما تفرضه من تهديدات تقليدية وغير تقليدية، من بينها الطائرات دون طيار والهجمات السيبرنية واضطراب سلاسل الإمداد.

وأكّد في هذا السياق ضرورة مواصلة متابعة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز أمن الحدود واعتماد مقاربة استباقية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والدول الشقيقة والصديقة.