وطنية
وزير الدفاع : يجب ضبط مجالات تدخل الجيش بنص قانوني واضح
قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، خلال جلسة استماع له اليوم الأربعاء، من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، إن المجالات التي سيتدخل فيها الجيش والمنشآت التي سيحميها، تتطلب إصدار نص قانوني أو أمر رئاسي يضبط مجالات التدخل، وكذلك إصدار قائمة دقيقة تحدد المناطق والمنشآت المطلوب تأمينها.
قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، خلال جلسة استماع له اليوم الأربعاء، من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، إن المجالات التي سيتدخل فيها الجيش والمنشآت التي سيحميها، تتطلب إصدار نص قانوني أو أمر رئاسي يضبط مجالات التدخل، وكذلك إصدار قائمة دقيقة تحدد المناطق والمنشآت المطلوب تأمينها.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، المتعلق بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت الحيوية في البلاد، أكد الحرشاني، أن الجيش التونسي 'جيش جمهوري لا يحتك بالمحتجين، بل يحمي المنشآت فقط، ولا يجوز له استخدام القوة إلا في الحالات القصوى التي فيها تهديد جدي للمنشآت أو في حالة الفوضى العارمة.
وشدد على أن الجيش الوطني لطالما كان منذ الاستقلال جيشا جمهوريا يقوم بأدوار مدنية، لكن الإشكال يكمن في عدم وجود نص قانوني واضح وجامع لكيفية ومجالات وحدود تدخل الجيش، عندما يتعلق الأمر بأدوار مدنية، على غرار حماية المنشآت الحيوية والتدخل داخل مناطق العمران.
وأقر في هذا الصدد، بأن النصوص القانونية التي تنظم عمل الجيش الوطني 'نصوص مشتتة وغير كافية' ، مبرزا ضرورة تنظيم دور الجيش في مجال دعم السلطات المدنية سواء كانت ممثلة في وزارة الداخلية أو غيرها، بنص قانوني دقيق.
من جهته، صرح عضو لجنة الأمن والدفاع جلال غديرة، بأن وزير الدفاع الوطني أعلن خلال جلسة الإستماع المغلقة، التي جمعته بأعضاء اللجنة ، عن تكوين لجنة صلب الوزارة ستعمل على إنجاز مشروع أمر ينظم مجال تدخل الجيش الوطني، ويحدد مسألة حماية المنشآت من قبل قوات الجيش، عندما يتعلق الامر بالتدخل في المجالات المدنية، وسيتم تقديمه قريبا إلى رئيس الجمهورية.
وبين غديرة، أن وزير الدفاع الوطني، طلب من لجنة الأمن والدفاع معاضدة جهود الوزارة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يحمي حاليا حوالي 60 نقطة حساسة، من بينها 30 منشأة بترولية.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، المتعلق بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت الحيوية في البلاد، أكد الحرشاني، أن الجيش التونسي 'جيش جمهوري لا يحتك بالمحتجين، بل يحمي المنشآت فقط، ولا يجوز له استخدام القوة إلا في الحالات القصوى التي فيها تهديد جدي للمنشآت أو في حالة الفوضى العارمة.
وشدد على أن الجيش الوطني لطالما كان منذ الاستقلال جيشا جمهوريا يقوم بأدوار مدنية، لكن الإشكال يكمن في عدم وجود نص قانوني واضح وجامع لكيفية ومجالات وحدود تدخل الجيش، عندما يتعلق الأمر بأدوار مدنية، على غرار حماية المنشآت الحيوية والتدخل داخل مناطق العمران.
وأقر في هذا الصدد، بأن النصوص القانونية التي تنظم عمل الجيش الوطني 'نصوص مشتتة وغير كافية' ، مبرزا ضرورة تنظيم دور الجيش في مجال دعم السلطات المدنية سواء كانت ممثلة في وزارة الداخلية أو غيرها، بنص قانوني دقيق.
من جهته، صرح عضو لجنة الأمن والدفاع جلال غديرة، بأن وزير الدفاع الوطني أعلن خلال جلسة الإستماع المغلقة، التي جمعته بأعضاء اللجنة ، عن تكوين لجنة صلب الوزارة ستعمل على إنجاز مشروع أمر ينظم مجال تدخل الجيش الوطني، ويحدد مسألة حماية المنشآت من قبل قوات الجيش، عندما يتعلق الامر بالتدخل في المجالات المدنية، وسيتم تقديمه قريبا إلى رئيس الجمهورية.
وبين غديرة، أن وزير الدفاع الوطني، طلب من لجنة الأمن والدفاع معاضدة جهود الوزارة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يحمي حاليا حوالي 60 نقطة حساسة، من بينها 30 منشأة بترولية.
كاتب المقال أسرة التحرير
