وزير الدفاع : نسعى لتطوير النصّ التشريعي الخاص بالمدرسة الحربيّة العليا لإعادة تنظيمها
وأشار الوزير إلى أن تطوير الجاهزية والقدرات العملياتية للجيش الوطني، يستوجب الارتقاء بقدرات الضبّاط الدّارسين بالمدارس العسكرية العليا إلى مستويات رفيعة لفهم المخاطر والتهديدات الجديدة والاستعداد الدائم لمجابهتها مع ضرورة الاستئناس بتجارب الجيوش المتقدمة، علاوة على مواكبة التطوّر التكنولوجي وتسهيل عملية التفاعل والتواصل البيداغوجي بين المدرّسين والضباط الدارسين وتعميق البحث ورقمنة الدروس والمساعدة على تطوير المعارف وتوظيفها لإثراء مضامين المنظومة التعليميّة العسكريّة.
كما ثمّن التطوّر الذي تشهده المدرسة وحرصها المتواصل على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي من أجل المحافظة على مستوى التكوين والاستجابة لمعايير الجودة في هذا المجال، مؤكدا سعي الوزارة إلى تطوير النصّ التشريعي الخاص بالمدرسة الحربيّة العليا لإعادة تنظيمها وضبط مشمولاتها بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلّعات قواتنا المسلّحة.
وتولّى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تسليم الشهائد إلى المتخرّجين والاطّلاع على مشاريع بحوثهم المنجزة، داعيا إياهم إلى حسن توظيف معارفهم وخبراتهم لتطوير أساليب العمل بالوحدات التي سيلتحقون بها، وأن يكونوا في مستوى الثقة وعلى قدر المسؤوليّات القياديّة الجديدة التي سيتحمّلونها.
