وزير الشؤون الاجتماعية: "الصيادلة لم يكونوا عند عهدهم"
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصوص مهمة الشؤون الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2026، انه تم الاتفاق مع نقابة الصيادلة على ان تكون بداية السنة القادمة فرصة لمراجعة الاتفاقية وبنودها بعيدا عن اية ضغوطات الا انه فوجئ بقرار تعليق العمل بالاتفاقية وحرمان المرضى من الادوية.
كما اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ان التحرك الذي قام به الصيادلة قصد الضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية لم يكن لأجل خلاص ديونهم من الكنام ولكن كانت لأسباب قطاعية بحتة تتمثل أساسا في منحة الخطر إضافة الى ان الصيادلة يدعون إلى توسيع صلاحياتهم لـ "صرف الأدوية للمريض مباشرة"، مطالبين الأطباء بالاكتفاء بوصف التركيبة الكيميائية للعلاج.
وأوضح الوزير ان الصيادلة اعتمدوا ملف الكنام للضغط من اجل مطالب مهنية وقطاعية مشددا على ان إيقاف التعامل بالاتفاقية الممضاة بين الطرفين تسبب في اضرار فادحة للصندوق بما يمنحه الحق في متابعة الطرف النقابي للصيادلة قضائيا.
