وزير الشؤون الاجتماعية: نقل العاملات الفلاحيات سيخضع مستقبلا لتنظيم محكم وأوجدنا الحلقة المفقودة

وأضاف الوزير في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 أن تم كذالك إدراج العاملات الفلاحيات في منظومة الضمان الإجتماعي التي تخول لهن بطاقة علاج بإعتبارهن منخرطات في صندوق التأمين على المرض مع تكفل الدولة لمدة 3 سنوات بمساهمة الأجيرة في النظام القانوني للضمان الإجتماعي وكذلك مساهمة العاملة الفلاحية غير الأجيرة إذا اختارت للعمل للحساب الخاص.
وأكد الوزير أنه من خلال تكامل هذه العناصر تتجسم السياسة الإجتماعية الجديدة القائمة على المعالجة الجذرية بحلول جديدة تقطع مع أنصاف الحلول وتستجيب لتطلعات الشعب بعيدا عن الإملاءات والأنماط الجاهزة.
(الشروق)