وزير الشؤون الاجتماعية : انتهى وقت المسكّنات

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة ومفهومها وفق مقاربة جديدة تعتمد على الحماية الاجتماعية النشيطة وذلك استجابة لتطلعات الشعب التونسي و تجسيما للسياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور.
وقال الوزير اننا اليوم بصدد احداث توازن جديد لن يكون مغشوشا و لن يكون على حساب المؤسسة أو العامل توازن يؤدي الى الحد من تفقير الطبقة العمالية .
وأضاف لدينا محكمة محاسبات ولكن ليس لدينا محكمة لتصفية الحسابات من يعمل نشجعه ونمنحه الامتيازات و الإعفاءات مذكرا في هذا الصدد بالعفو الاجتماعي لكل المؤسسات و طرح خطايا التأخير و العفو الجبائي و احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.