وزير الشؤون الدينية: نسعى إلى عدم الترفيع في تسعيرة الحج
وأكد الوزير، في رده على نواب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة استماع مشتركة، أن الوزارة لا تتحكم في كلفة الحج ولا في مدة إقامة الحاج ولا في عدد المرافقين (مرشدين وأعوان صحة...)، باعتبار أن هذه الشعيرة تتم خارج تونس وتخضع لترتيبات وشروط البلد المضيف.
وصرح بأن الجانب السعودي وعد بالترفيع في حصة الحجيج التونسيين بداية من الموسم المقبل بألف حاج، باعتبار أن التعداد السكاني الأخير قدّر عدد السكان في الجمهورية التونسية بـ12 مليون نسمة لتصبح حصة تونس 12 ألف حاج.
وبخصوص دور الوزارة في مكافحة الإرهاب، أبرز الوزير انخراطها في المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب، مبينا أن الأئمة الراجعين لها بالنظر الى حانب تقديم دروسهم في المساجد، فهم يقدمون دروسا في المدارس والثكنات والمراكز الثقافية..
الوزارة لا تشرف على الجمعيات القرآنية
وأوضح في سياق متصل، أن الوزارة لا تشرف على الجمعيات القرآنية لأنها خاضعة لقانون الجمعيات وترجع بالنظر إلى رئاسة الحكومة، لكنها في المقابل تشرف على الكتاتيب.
وردا على جملة الأسئلة المتعلقة بالتشغيل والمنح المخصصة للإطارات الدينية، أفاد الوزير بأن السنة المقبلة ستشهد انتدابات جديدة، نظرا للشغورات الناجمة عن التحاق عدد منهم بوزارة التربية مطلع السنة الدراسية الجارية أو إحالتهم على التقاعد في السنوات القليلة الماضية.
وبين أن العاملين ضمن الإطارات الدينية لا يخضعون إلى قانون الوظيفة العمومية، وأن عملية انتدابهم لا تخضع لمناظرة بل إلى اختبارات جهوية، مؤكدا أن وضعيتهم المادية تحسنت عما كانت عليه في السابق، وأنه يمكن العمل لاحقا على تطويرها.
وأعلن أن الوزارة، بصدد إعداد خارطة رقمية تتضمن المعالم الدينية الناشطة وتلك التي بصدد البناء وتلك التي يُتَوَقَعُ إحداثها مستقبلا، معلنا عن تعميم استعمال الطاقة الشمسية في المعالم الدينية، بعد أن تمت تجربتها بنجاح في مساجد ولاية توزر.
161 مليون دينار نفقات تأجير
وذكر أحمد البوهالي أن الوزارة تشغل 21 ألف إطار ديني و 2100 مؤذن وتشرف على 6737 معلما دينيا تتوزع على 5260 جامعا و1440 مسجدا و76 زاوية و20 كنيسة و13 معبدا يهوديا، مضيفا أنه من المنتظر أن تقوم الوزارة بترسيم 20 معلما دينيا قبل نهاية السنة الجارية، وترسيم 259 معلما سنة 2026.
وقدّرت ميزانية مهمة الشؤون الدينية المخصصة لسنة 2026، بـ202 مليون دينار، منها 161 مليون دينار نفقات تأجير و24 مليون دينار نفقات تسيير و14،85 مليون دينار مخصصة للتدخل العمومي، فيما تم تخصيص 2،3 مليون دينار لنفقات الاستثمار، وفق ما أعلنه الوزير.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة المشتركة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ترأسها كل من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي ورئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلال السعيدي وحضرها نواب من اللجنتين.
وات
