وزير الصحة: نعمل على إعداد قانون يتعلق بتنظيم قطاع المكملات الغذائية
وجاء ذلك في تصريح اعلامي على هامش انعقاد فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العلمي الثالث للجمعية التونسية للفرمكولوجيا تحت عنوان " انظمة التكفل واسترجاع الادوية"، حيث أبرز الوزير أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف من خلال جمع مختلف ممثلي قطاع الصحة في تونس، من أطباء اختصاص وصيادلة ومصنعي الادوية وهياكل وطنية صحية إلى ضبط مجموعة من التوصيات الهادفة إلى مزيد تنظيم قطاع الادوية في تونس وترشيد استعمالها بالخصوص.
ومن ناحيته، أكد رئيس الجمعية التونسية للفرمكولوجيا الدكتور رياض دغفوس، أن تونس تسعى إلى توفير جميع الأدوية للمرضى مع ضمان استرجاع المصاريف، إلا ان كلفتها المرتفعة تحول في عديد الاحيان دون ذلك.
وأضاف دغفوس إنه أمام ضعف الموارد المالية للدولة فإن الحث على مزيد ترشيد وحوكمة استعمال الأدوية الحديثة والباهظة يشكل الحل المناسب لتحقيق هذه المعادلة، مشددا على ضرورة تكوين أطباء الاختصاص في مجال علوم الادوية من اجل التعرف على مدى تطابق النوع الجيني للمرضى مع مختلف أصناف الادوية.
وأوضح أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم أدوية معينة باهظة الثمن وخاصة منها أدوية السرطان الا انها لا تحقق النجاعة المطلوبة جراء عدم تطابقها مع انواعهم الجينية، معتبرا انه كان من الممكن تجنب هدر المال والوقت في هذه الحالة بمجرد إجراء تحليل يكشف مدى فاعلية هذه الأصناف من الادوية على المرضى.
ومن جهته، شدد الاستاذ في علم الادوية انيس قلوز على ان المنظومة الصحية في تونس يجب ان ترتكز على المصلحة الفضلى للمريض الذي يجب ان يحظى بنوعية علاج ذات جودة من ناحية التشخيص ووصف الادوية الناجعة والملائمة.
وشدد على ان تونس تزخر بالكفاءات العلمية التي من شانها ان تجري الابحاث العلمية على جميع الادوية المتوفرة في السوق الوطنية والعالمية من اجل انتقاء الانجع منها بما يحقق المصلحة الفضلى للمريض، من ناحية ويحافظ على التوازنات المالية من ناحية أخرى.
ومن جانبه بين المختص في امراض القلب رضا كشريد، أن مسألة التوعية والتحسيس لترشيد وحوكمة استعمال الأدوية لا تقتصر على مهنيي الصحة بل يجب أن تشمل أيضا المريض حتى يكون متحملا لجانب من المسؤولية فيها.
واستنكر كشريد تنامي ظاهرة التداوي الذاتي، التي غاليا ما تدفع المريض الى هدر ماله في اقتناء أدوية غير مجدية، بل انها قد تتسبب في تفاقم وضعه الصحي.
المصدر: وات
