وزير الفلاحة: لا يوجد نقص في الأعلاف

وقال الوزير "ما يتداول عن وجود نقص كبير في الاعلاف غير صحيح خاصة وان التحريات التي قامت بها الوزارة في عديد الولايات تؤكد ان الدولة تضخ كميات من الاعلاف تفوق ب50 او 60 بالمائة من الحاجيات".

واوضح الوزير، على هامش زيارته الميدانية الى ولاية نابل، "ان التحريات بينت، كذلك، ان عددا من المربين يتحيلون ويتعمدون المغالطة للحصول على حصص اكبر من الاعلاف عبر تقديم ارقام غير صحيحة عن عدد الرؤوس التي يمتلكونها او تسجيلها باسم المربي وافراد عائلته او اقاربه ويتعمدون احتكار المواد العلفية بما يؤدي الى فقدانها في السوق والى المضاربة بها".

وشدّد بلعاتي في هذا الصدد بقوله: "سنتصدى للمحتكرين والمتحيلين وسنسترجع كل الحصص التي تحصلوا عليها دون وجه حق" مجددا شكره للمسؤولين الجهويين ولهياكل المراقبة وللوحدات الامنية التي " تساندنا في مقاومة الاحتكار والغش".

يذكر انه تم  احداث الديوان الوطني للاعلاف بمقتضى الامر عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ يوم 10 جانفي 2024 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 10 جانفي 2024 والذي يضبط ايضا تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

وتخضع هذه المؤسسة، التي لا تكتسي صبغة إدارية، الى إشراف وزارة الفلاحة ويسير شؤونها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعيّن بأمر (من قبل رئيس الدولة).

وسيتولى الديوان الوطني للأعلاف خاصة المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها الى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق. كما عهدت اليه مهام المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج. وتجدر الإشارة الى انه تمت المحافظة على الديوان الوطني لتربية الماشية والاعلاف كهيكل عمومي تابع لوزارة الفلاحة كان في السابق يعنى بمسالة الاعلاف.

المصدر: وات