وزير الفلاحة يؤكد أهمية تطوير آليات تسويق التمور في الأسواق العالمية

وشدّد الوزير على أهمية توطيد التنسيق والتضامن بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود من أجل تطوير آليات تسويق التمور والترويج لها على الصعيد الدولي، والارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة ويدعم التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

والتقى عز الدين بن الشيخ بوزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان سعود بن حمود الحبسي لتأكيد أهمية تعزيز التعاون الفني بين البلدين في مجال زراعة الزيتون، والاستفادة من الخبرة التونسية في الإنتاج والتصدير وتحسين جودة زيت الزيتون، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التكوين والأنشطة الفلاحية والصيد البحري، ولا سيما تربية الأسماك في البحر.

كما تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من التجربة العُمانية في مجال الموارد المائية وتحلية المياه، ودراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلاً عن بحث مشروع تجميع حليب الإبل من صغار المنتجين في إطار شراكة بين شركتين خاصتين تونسية وعُمانية، بما يتيح تبادل التجارب وتثمين المنتجات المحلية ودعم صغار المنتجين.

وأكد الطرفان ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتسريع الإجراءات العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة.

كما تناول اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة بوزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية نزار هاني سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالين الفلاحي والصيد البحري، من خلال الاستفادة من التجربة التونسية في تربية الأحياء المائية البحرية وتنظيم الصيادين وتجميعهم، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز الأمن الغذائي.

وتم التأكيد على أهمية تنمية المبادلات الفلاحية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من تكامل الإنتاج الفلاحي، ولا سيما منتجات التفاح والعنب والأفوكادو في لبنان، وزيت الزيتون والتمور والأسماك في تونس، بما يتيح فرصًا واعدة لتنويع المبادلات وتوسيع الأسواق.

كما تم التطرق إلى إمكانية تثمين دور لبنان كمنصة لترويج التمور التونسية وإعادة تحويلها وتصديرها، بما يساعد على تسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها التجاري.

وشدّد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والفلاحية وتبادل التجارب والخبرات، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، بما يوفر إطارًا مؤسساتيًا لتفعيل مجالات الشراكة ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقائه بوزير الزراعة بجمهورية العراق عبد الرحيم جاسم الشمري، بحث بالشيخ سبل تعزيز التعاون الزراعي والاقتصادي بين البلدين، حيث أشار الجانب العراقي إلى مذكرة تفاهم سبق توجيهها إلى تونس سنة 2023، مؤكّدًا أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بها ودفع التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المشتركة.

كما أعرب الجانب العراقي عن رغبته في الاستفادة من الخبرة التونسية في قطاعي الزيتون والتمور، خاصة في مجالات ما بعد الحصاد والتثمين، إلى جانب تطوير التعاون في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوينية مشتركة.

وفي مجال الموارد المائية، تم بحث إمكانية الاستفادة من التجربة التونسية في إنجاز السدود والمنشآت المائية لتجميع مياه الأمطار، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات التونسية المختصة. كما أبدى الجانب العراقي اهتمامه بإمكانية التزود بالأسمدة الكيميائية التونسية، في حال توفر إنتاج يستجيب لاحتياجات السوق العراقية.

وأكد اللقاء أهمية تطوير الشراكات العملية في المجالات الزراعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.