وزير الفلاحة يؤكد اهمية التمشي الجديد للتصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة

وأبرز بن الشيخ خلال ترأسه، الاربعاء، الاجتماع الأوّل للّجنة الوطنيّة المشرفة على صندوق تعويض الأضرار ان هذا التوجه يأتي في إطار حرص رئيس الدولة قيس سعيد على تعزيز حوكمة تأمين الأضرار الطبيعيّة الملحقة بالفلاّحين، وفق بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة.

وتهدف هذه الخطوة الى المساهمة في تعويض جزء من الأضرار التي تلحق بالمكتتبين الذّين يقومون بالتّصريح بالأضرار جراء الجوائح الطّبيعيّة وضمان صمود الفلاّحين خاصّة الصّغار منهم أمام التّغيّرات المناخيّة التي أصبحت تعيشها

وخصّص الاجتماع لعرض التّمشّي الجديد للتّصرّف في الصندوق وعديد النقاط على غرار ضمان استمرارية نشاط الفلاح ومجابهة التغيرات المناخية وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي.

وشمل العرض الإطار القانوني للصندوق والجوائح المعنيّة بتدخلاّته والمتمثّلة في الفيضانات والعواصف والرّياح والجفاف والبرد والثّلوج، كذلك المجالات المعنيّة بتدخل الصّندوق والتّي تضمّ الزّراعات السّقويّة والمطريّة وحيوانات التّربية والمنتجات الفلاحيّة والبحريّة.

ونظرت اللجنة، خلال اللقاء، في مصادر تمويل الصّندوق وتحديد مهام كل من اللّجنة الوطنيّة واللّجان الجهويّة لصندوق الجوائح، وآليات الإكتتاب بالصّندوق وفق نص البلاغ.

وكانت وزارة الفلاحة عهدت الى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية، بموجب الامر عدد 213 لسنة 2025 المتعلق بشروط تدخل صندوق تعويض الأضرار الصادر بالرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2025، بالبت في الملفات التي لم يتم النظر فيها والمتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار للموسم 2024-2023 بعد إحالتها من الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.

وتضطلع اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية، في آجال تحددها اللجنة الوطنية، بدراسة الملفات الخاصة بالاكتتاب في الصندوق وبالتصريح بالأضرار بالنسبة إلى الفلاحين والصيادين البحريين استنادا إلى المؤشرات التي يضبطها الوزير المكلّف بالفلاحة في بداية كل موسم أو دورة إنتاج و التثبت من صحة المعطيات المقدمة من قبل المنخرطين عن طريق معاينات ميدانية.

وتقوم اللجنة بالإذن للفرق الفنية بالشروع في الاختبارات والمعاينات والميدانية، وإعداد تقارير في المساحات المتضررة وتقدير قيمة الضرر، وذلك بعد إقرار حصول جائحة طبيعية أو عند تلقي إعلام باشتباه حصول جائحة من قبل المصرح و دراسة تقارير الفرق الفنية المكلّفة بالاختبارات والمعاينة وملفات التعويض وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.

وتضبط اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية مبلغ التعويض لكل متضرر بناء على اختبار الأضرار التي تمت معاينتها والمضمنة بتقرير الفريق الفني للاختبارات والمعاينة المحال إليها من قبل اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية.