وزير الفلاحة يدعو إلى الانحراط في ''خطة ترشيد استهلاك الماء''
وشدد بلعاتي، خلال اليوم الوطني التحسيسي حول ترشيد استهلاك الماء، بمقر الوزارة، على ضرورة ترشيد استهلاك الماء في جميع القطاعات المستهلكة بما في ذلك الفلاحي والسياحي والصناعي والمنزلي، باعتباره من أهم آليات الضغط على الطلب المتزايد.
وأضاف الوزير، خلال هذا اليوم الوطني التّحسيسي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمياه، ان الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك وترسيخه خاصة لدى الناشئة لأنه أقل كلفة من تحلية المياه ومعالجتها وغيرها من وسائل تعبئة الموارد المائية غير التقليدية او الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضح بلعاتي أن "خطة ترشيد استهلاك الماء" قد حددت وفق منشور حكومي يوم 6 مارس 2024 وتشمل القطاع العمومي، وترتكز اساسا على تعميم التجهيزات المقتصدة في الماء وجمع مياه الامطار والصيانة الوقائية للشبكات وحفر الآبار وتغيير سلوك المستهلكين للمياه.
وأكد التوجه، أيضا، نحو إحداث سدود جديدة وتعلية بعض السدود القديمة وخزن المياه عند توفرها والضغط على الطلب لتفادي ضياع المياه فضلا عن تنمية مصادر جديدة للماء غير تقليدية كتحلية مباه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة واستغلال الطاقات المتجددة لتخفيف البصمة الكربونية وتقليص كلفة الإنتاج.
وأفاد بأن ثلاث محطات تحلية لمياه البحر ستدخل حيز الاستغلال سنة 2024 وهي "الزارات" بطاقة انتاج تناهز 50 ألف متر مكعب في اليوم لحل إشكاليات التزود في ولايات قابس ومدنين وتطاوين، إضافة الى محطة صفاقس بحوالي 100 الف متر مكعب/ اليوم بهدف تقليص الضغط على مياه الشمال، في حين ستدخل محطة سوسة حيز الاستغلال موفى السنة الجارية بطاقة 50 الف متر مكعب/ اليوم.
وأبرز أهمية اتخاذ كل هذه الإجراءات لضمان الامدادات المستقبلية للمياه خاصة ان تونس تعيش انخفاضا مستمرا في هطول الأمطار، رغم التحسن النسبي للتساقطات هذه السنة، مما انعكس سلبا على مخزون السدود وساهم في تدنى منسوب الموائد المائية وارتفاع درجة ملوحتها.
ولفت وزير الفلاحة الى ان هذا الوضع ساهم في تعقيد امكانية تلبية حاجيات مختلف القطاعات من المياه وتراجع الانتاج الفلاحي وخاصة في المناطق المطرية.
المصدر: وات
