وزير الفلاحة يعلن انطلاق التعداد العام الأول للفلاحة 2026-2027
واعتبر وزير الفلاحة، أن هذا التعداد يمثل محطة وطنية تاريخية تهدف إلى إرساء قاعدة بيانات فلاحية شاملة ودقيقة، تكون مرجعاً أساسياً لرسم السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات وتعزيز التنمية الفلاحية المستدامة..
وأكد الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا المشروع الوطني يتجاوز كونه عملية إحصائية، ليجسّد توجهاً استراتيجياً نحو بناء قطاع فلاحي عصري وقادر على الصّمود أمام التّحدّيات الاقتصاديّة والمناخيّة والغذائيّة، باعتبار أنّ الفلاحة تمثّل ركيزة أساسيّة للسّيادة الوطنيّة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتّنمية المستدامة.
وأبرز أنّ تطوير القطاع الفلاحي يستوجب اعتماد رؤية متكاملة ترتكز على التّشخيص الدّقيق والمعطيات الموثوقة، بما يمكّن من الانتقال من التّقديرات إلى التّخطيط القائم على الأدلّة، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنيّة شاملة تعكس واقع المستغلاّت الفلاحيّة وخصوصيات مختلف الجهات.
كما شدّد على أهميّة استثمار نتائج التّعداد في تحسين توجيه الاستثمارات العموميّة والخاصّة، وضبط الأولويات التّنموية، وبرمجة المشاريع وفقاً للحاجيات الفعليّة، فضلاً عن تعزيز التّصرّف المستدام في الموارد الطبيعيّة، وخاصّة المياه والتّربة، وتثمين الإنتاج الفلاحي وتحويل المعطيات المتوفّرة إلى برامج وإجراءات عمليّة تنعكس إيجاباً على ظروف عمل الفلاّحين والإنتاجيّة.
وفي هذا السياق، دعا عزّ الدين بن الشيخ الفلاحات والفلاحين إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في إنجاح هذه العمليّة الوطنيّة، والتّعاون مع الفرق الميدانيّة وتوفير المعطيات بكلّ دقة وشفافيّة، مؤكّداً أنّ البيانات التّي سيتم جمعها تخضع لمبدأ السّريّة الإحصائيّة التّامة، ولن يتم توظيفها إلا للأغراض الإحصائيّة والتّخطيطيّة، بما يخدم مصلحة القطاع الفلاحي ومختلف المتدخّلين فيه.
كما أكّد أنّ إنجاز هذا المشروع الوطني يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف المتدخّلة، مثمّناً في هذا الإطار دعم وزارة الاقتصاد والتّخطيط، والإسناد الفنّي والمنهجي للمعهد الوطني للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء، إلى جانب مساهمة البنك الدّولي في توفير الخبرات والكفاءات، فضلاً عن الدّور اللّوجستي والميداني لديوان الحبوب وشركة اتصالات تونس والمندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة.
