الأكثر مشاهدة

18 08:24 2026 جانفي

اكد وكيل الأعمال رضا الدريدي لديوان اف ام انه لم يتحول إلى فرنسا رفقة علي يوسف لإتمام إنتقاله إلى نادي نانت الفرنسي 

على المباشر

وطنية

وزير المالية : البرلمان والحكومة أمام خيارين إما تعديل أسعار المحروقات أو التداين

22 13:47 2019 نوفمبر
وزير المالية : البرلمان والحكومة أمام خيارين إما تعديل أسعار المحروقات أو التداين
كشف وزير المالية رضا شغلوم عن برمجة 438 مليون دينار في ميزانية التكميلية لسنة 2019 لرفع اعتمادات دعم المحروقات لتبلغ 2538 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار مبرمجة في القانون 2019 نظرا لتراجع الانتاج الوطني من المحروقات ونظرا لعدم تنفيذ كامل برنامج التعديل الدوري للاسعار

وأشار رضا شلغوم في إطار جلسة استماع بلجنة المالية الوقتية بالبرلمان إلى أن مجس نواب الشعب والحكومة المقبلة أمام خيارين إما تعديل أسعار المحروقات أو التداين الاضافي على أن تتكفل الدولة بجزء والمستهلك بجزء، معتبرا أن هذا سيكون خيار للحكومة المقبلة والمجلس.
وأكد الوزير أنه من المنتظر تحقيق مداخل اضافية هامة خلال الفترة المتبقية من سنة 2019 تناهز 100 مليون دينار، وذلك في اطار عمليات استخلاص للاداءات.  
وأضاف أن الزيادات في الاجور في اطار اتفاقيات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ومنحة العودة المدرسية ودعم المحروقات و صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، بالاضافة إلى تسجيل ضعف نمو الناتج المحلي الخام وتراجع قطاع الصناعات المعملية وعدم تحقيق الاهداف المرسومة لقطاع المحروقات استوجبت التوجه الى اقرار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضي، بـ 15 سنة سجنا في حق شاب سطى على فرع بنكي بالعمران الشمالي باستعمال سلاح مزيف وعبوة غاز مشل للحركة، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم

منذ دقيقة 22

يتواصل نزول أمطار رعدية مؤقتا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب خلال هذه الليلة وتكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة خاصة بولايات نابل وسوسة وزغوان وتونس الكبرى و بنزرت مع تساقط محلي للبرد

منذ دقيقة 42

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، أنها وجهت بتاريخ 16 جانفي 2026 مراسلة لوزارة المالية تتضمن توضيحا لموقف مهنة المحاماة تجاه ما تضمنته أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 من توسيع في تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات، وما تردد من امكانية سحب تطبيق هذه الأحكام على مهنة المحاماة مع ما يثيره من إشكاليات قانونية تتعلق بخصوصية نشاط المحامي