الأكثر مشاهدة

25 22:23 2026 مارس

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

وطنية

وزير المالية السابق نزار يعيش يعود إلى عمله بفرنسا

:تحديث 03 16:31 2021 ماي
وزير المالية السابق نزار يعيش يعود إلى عمله بفرنسا
تم مؤخرا تسمية وزير المالية السابق محمد نزار يعيش كشريك بمكتب التدقيق والمحاسبة الفرنسي (بي دوبل يو سي) ،وهو من أكبر المؤسسات العالمية، مكلفا بالجانب الإستراتيجي و التعاون الدولي بين أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا

هذه التسمية تأتي بعد أيام من تقديم نزار يعيش لرئيس الجمهورية قيس سعيد مخططا اقتصاديا أفق 2050 ، تم اعداده من قبل 100 خبير من بينهم 15 وزيرا سابقا بهدف إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والسياسية والإجتماعية.وزير المالية السابق محمد نزار يعيش انطلقت مسيرته الحكومية، يوم تسلّمه مقاليد وزارة المالية في حكومة إلياس الفخفاخ يوم 28 فيفري 2020 ورغم انتهائها يوم 3 سبتمبر من العام نفسه، إلا أنه حاول اقتراح حلول لإخراج تونس من الوضع الاقتصادي والسياسي التي تعيش على وقعه.     
وقد عُرف الوزير السابق طيلة فترة توليه الوزارة بشفافيته، حيث كانت أول مصارحة له للشعب التونسي إبّان حضوره في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، انتقد فيها طريقة احتساب المالية العمومية وأعلن فيها تباعا عن الأرقام الصحيحة بخصوص وضعية المالية العمومية فضلا عن تقديمه طريقة علمية لاحتساب المالية العمومية (IPSAS) .
كما كان الوزير من القلائل الذين صارحوا الشعب بخطورة الوضع الاقتصادي ونبّه إلى خطورة وضع المالية العمومية منذ أكثر من سنة ما جعله قريبا من دائرة النقد من قبل البعض بسبب صراحته.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

صدر، اليوم الجمعة، في العدد 33 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر يتعلق بالتمديد في نشر فيلق مشاة خفيف بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة

منذ دقيقة 24

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، أنها ستدخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرة الولايات المتحدة والكيان المحتل من استخدام البحر الأحمر في الهجمات خلال الصراع الدائر في الشرق الأوسط

منذ دقيقة 49

بلغت مديونية الأسر في تونس مستوى "حرجا"، يُهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وفي مواجهة هذا الواقع، لم يعُد التحرّك السريع والفعّال خيارا، بل ضرورة وطنية تقتضي مزيجا متوازنا بين التعديل والشفافية، وفق تحليل نشره، اليوم الجمعة، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات