وقفة احتجاجية وطنية واضراب عام للمحامين

أمام قصر العدالة بالعاصمة تبعتها مسيرة رمزية انطلقت من أمام المكان لتصل إلى قصر الحكومة بالقصبة، وذلك على خلفية تطورّات قضية "الاعتداء على محامية"، في شهر أوت الماضي، بمركز الأمن بالمروج الخامس (ولاية بن عروس)، من قبل رئيس المركز.

وقال المحتجون انه وقع اخفاء الملف الطبي للمحامية التي تم الاعتداء عليها  في مرحلة اولى ثم تم الحصول عليه موجهين انتقادات لاذعة للمجلس الاعلى للقضاء مشيرين الى انهم ضد عربدة النقابات الأمنية و ليس الأمنيين .

وطالبوا بالقطع مع ،  سياسة الافلات من العقاب و عودة دولة البوليس، مشددين على ضرورة ضمان استقلال القضاء.

وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت 2020، حين اتصلت المحامية نسرين القرناح، بفرع المحامين بتونس، لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف، من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور، لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى "الإعتداء" عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.