وطنية
ياسين مامي: قريبا... الموظف العمومي سيفتح له باب الاجتهاد دون التعرض للعقوبات القانونية
أكد النائب بمجلس الشعب ياسين مامي ان الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية تسبب في تجميد الإطارات المسؤولة بالإدارة التونسية كما انه تسبب في تتبّعات جزائية لعدد من الموظفين العموميين على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها مما أدى الى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات الجزائية.
وأشار ياسين مامي الى ان هذا القانون أصبح تعّلة لعدد من المسؤولين لتبرير التقاعس الإداري ورفض انجاز جملة من الخدمات الإدارية مخافة التعرض للعقوبات القضائية والإدارية.
وأوضح ياسين مامي ان مقترح تنقيح هذا القانون يهدف الى فتح باب الاجتهاد للموظف العمومي وتسهيل الخدمات الإدارية امام المواطن التونسي.
وأضاف ان لجنة التشريع العام قامت بالتصويت على الصيغة النهائية لمشروع القانون ولم يبقى الى ان يحدد مكتب المجلس تاريخا لجلسة عامة من اجل المصادقة عليه من طرف النواب
كاتب المقال La rédaction
