يهم مالكي الأراضي الفلاحية الذين لم يتمتعوا بعقود الملكية: انطلاق تسوية الوضعيات

انطلقت عملية تسوية الوضعية العقارية للعقارات الفلاحية بالبلاد التونسية وفق ما أعلن عنه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، أمس الإثنين، بالمنستير، وأفاد أن "350 ألف هكتار معنية بهذه التسوية".


وتولى كرشيد في إطار زيارته إلى ولاية المنستير، تسليم أول ستة عقود ملكية لأراض فلاحية لمواطنين في هنشير القصيبة بمعتمدية جمّال ضمن مشروع الإصلاح العقاري.


وستواصل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية العمل لاستكمال إبرام عقود تسوية وضعية الفلاحين، الذين يملكون أراض فلاحية دفعوا ثمنها جزئيا أو كليا منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، ولم يتمتعوا لمدّة طويلة بعقود الملكية، بحسب كرشيد.



ودعا، في هذا السياق، كلّ السلط الجهوية في كلّ الولايات للتسريع بتسوية وضعيات هذه الأراضي الفلاحية في أقرب الاجال. وعبر عن إستعداد مصالح الوزارة لتحرير عقود الملكية المتعلقة بتلك الأراضي الفلاحية من أجل تثبيت حقوق أصحابها. واعتبر أن عملية تسوية عقود هذه العقارات سيسهم في إدماج هذه الاراضي ضمن الدورة الاقتصادية.