الأكثر مشاهدة

21 11:40 2026 فيفري

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بتسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب، يوم الاثنين 23 فيفري 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحا، بالمناطق العليا التابعة لولايات قابس وتطاوين ومدنين

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

يوسف الشاهد يعلق على قانون التصريح بالمكاسب

:تحديث 17 19:38 2018 جويلية
يوسف الشاهد يعلق على قانون التصريح بالمكاسب
اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد قانون التصريح بالمكاسب

اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد قانون التصريح بالمكاسب الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء في مجلس نواب الشعب من اهم إصلاحات الحكومة واداة مهمة في مكافحة الفساد وثورة حقيقية في التشريع التونسي في هذا المجال.

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق عشية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة.

ويهدف القانون وفق ما جاء في فصله الأول الى دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام فيما يضبط الفصل الثاني شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح واليات مكافحة الاثراء غير المشروع.

كاتب المقال ملاك اللومي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 13

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بطاقة إيداع بالسجن في حق تلميذ منقطع عن الدراسة حديثا، يشتبه في تورطه في ترويج مخدرات داخل إحدى المدارس الإعدادية

منذ دقيقة 38

تسلّم المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، جهاز سكانير جديد، وذلك في إطار تعزيز التجهيزات الطبية للمؤسسة

منذ دقائق 8

قال صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار بالبرلمان و عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ان المقترح الجديد يهدف إلى تحيين الإطار القانوني بما يواكب التطور الرقمي، باعتبار أن القانون الحالي الصادر سنة 2004 لم يعد ملائماً للتحولات التكنولوجية